به گزارش مشرق، در حالی که سه نفر از اعضای شورای عالی کار تقاضای برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی درباره دستمزد و ترمیم قدرت خرید کارگران را ارائه داده‌اند، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت کار در گفت‌وگویی این درخواست را نادیده گرفته و می‌گوید برای دولت ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه در اولویت قرار دارد نه افزایش دستمزد کارگران.
بیشتر بخوانید:
مخالفت نمایندگان کارگری با تفکیک وزارت کار
پیش از این نیز محسنی بندپی از موضوع تشکیل شورای عالی کار عبور کرده و صرفا درباره بسته‌های حمایتی دولت گفته بود.
بسته حمایتی مد نظر کارگران نیست
علی خدایی نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در این مورد می‌گوید: بسته‌های حمایتی به هیچ عنوان مدنظر گروه‌های کارگری نیست.
وی با اشاره به اینکه درخواست آنها برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار از سوی سرپرست این وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است تاکید می‌کند: براساس ماده 168 قانون کار در صورتی که سه نفر از اعضای شورای کار درخواست جلسه فوق‌العاده داشته باشند این جلسه باید تشکیل شود.
براساس این گزارش، یادآوری وظایف سرپرست وزارت کار در حوزه روابط کار به عنوان رئیس شورای عالی کار موضوعی است که گروه‌های کارگری در واکنش به بی‌توجهی سرپرست وزارت کار به تشکیل شورای عالی کار و تصمیم‌گیریی نهایی درباره ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح کرده‌اند.
در تیرماه سال جاری نمایندگان کارگری به دنبال مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران تقاضای بررسی این موضوع را در شورای عالی کار ارائه دادند. سوم مرداد ماه نخستین نشست شورا به این منظور برگزار و مقرر شد تا این موضوع در کارگروه مزد این شورا بررسی شود. 19 شهریور ماه کارگروه دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خریدکارگران به تصویب این کارگروه رسید.
وعده‌هایی که در یک جابه‌جایی گم شد
در حالی که علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بررسی این موضوع در شورای عالی کار و حمایت‌های اجتماعی از کارگران به طور خاص وعده‌هایی داده بود اما با استیضاح وی و سرپرستی محسنی بندپی این موضوع در وزارت کار مسکوت ماند.
نمانیدگان دولت در جلسه 19 شهریور کارگروه دستمزد شورای عالی کار به گروه‌های کارگری وعده داده بودند تا اوایل هفته بعد یعنی هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم نهایی درباره چگونگی تعیین مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست تاکنون برگزار نشده است.
استعفای معاون روابط کار
براساس این گزارش، معاون روابط کار وزارت کار که مسئولیت مستقیم در زمینه مطالبات کارگری را برعهده دارد در روزهای اخیر مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده و از سمت خود استعفا داده است.
فرامرز توفیقی یک نماینده کارگری دیگر با تاکید بر اینکه اجرای قانون حداقل توقعی است که شهروندان از قوه مجریه دارند می‌گوید اگر حداکثر سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه اضطراری کنند وزارت کار به عنوان رئیس این شورا موظف و مکلف برگزاری جلسه شورای عالی کار است.
او می‌گوید از روزی که آقای محسنی بندپی سرپرست وزارت کار شده فقط در حوزه بهزیستی در حال صحبت کردن است و فراموش کردند که وظایف دیگری نیز دارند و در این وزارتخانه بخشی به نام رفاه، بخشی به نام تعاون و بخشی به نام تامین اجتماعی و بخشی به نام کار وجد دارد.
سهم نامعلوم کارگران از بسته‌های حمایتی
به گفته نمایندگان کارگری بسته‌های حمایتی که اکنون از منظر محسنی‌بندپی در اولویت قرار دارند در حوزه رفاه در حیطه مسئولیت‌های سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گنجند اما در حوزه روابط کار وظیفه او برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف درخواست کارگران مبنی بر افزایش قدرت خرید است.
در حالی که سرپرست وزارت کار صحبت از اولویت دادن به بسته‌های حمایتی می‌کند؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سهم کارگران از این بسته حمایتی، می‌گوید: البته کارگرانی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی اعم‌از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار داشته باشند از این بسته بهره‌مند خواهند شد، اما اینکه سایر کارگران نیز سهمی از این بسته داشته باشند، موضوعی است که روز سه‌شنبه همین هفته در جلسه کمیسیون اجتماعی از سرپرست وزارت کار سوال خواهیم کرد.
